أوباما في البيت الأبيض.. وملفات الشرق الأوسط تتكدس

لم يكن فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية محسوماً وإن كان مرجحاً، فسيد البيت الأبيض حقق في ولايته الأولى عدداً من الإنجازات لعل أقواها "اصطياد" زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد كر وفر وتعقب استمر سنوات.

إلا أن الولاية الثانية، لن تكون مسألة سهلة، داخلياً وخارجياً، فعلى الصعيد الداخلي سينشغل أوباما بالعديد من الملفات الحياتية والاقتصادية التي تلامس هموم الشعب الأمريكي، من البطالة إلى التأمينات الاجتماعية والجهاز التعليمي، وغيرها.

أما على الصعيد الخارجي، فلا يزال العديد من الملفات الشرق أوسطية معلقة دون قرار، وإن كان الثابت الوحيد فيها استمرار ما يُعرف بـ"الحرب على الإرهاب" مع ما يشمله من ساحات عمل وتعاون سواء في باكستان أو أفغانستان، بالإضافة إلى حماية أمن إسرائيل.

ويأتي في الدرجة الثانية من الاهتمامات منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ففي هذا الملف بالذات لطالما تعامل الرئيس الديمقراطي مع النووي الإيراني انطلاقاً من الخيار السياسي أو الدبلوماسي واستمرار فرض برامج العقوبات، وفقاً لما أعاد التذكير به مؤخراً في مناظرته الأخيرة، إلا أنه كان حازماً بقوله إنه لن يسمح لإيران في عهده بامتلاك سلاح نووي.

أما ملف سوريا النازف حتى الآن، بسبب تردد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، من اتخاذ موقف واضح وصارم، فلا يبدو أن أوباما حسم موقفه في ولايته الثانية، ولا يبدو أن دعم المعارضة عسكرياً يستميل هوى البيت الأبيض أقله حتى الساعة.

وقد كان أوباما صريحاً في مناظرته الأخيرة عند التحدث عن سوريا إذ لم يشر من قريب أو بعيد إلى إمكانية إسقاط النظام السوري أو دعم المعارضة عسكرياً، بل قال حرفياً: "إن الجهود الأمريكية منصبة لتنظيم المجتمع الدولي لمعالجة الشأن السوري"، مضيفاً "نحن ندعم المعارضة ونتأكد من أن أولئك الذين نساعدهم، سيصبحون أصدقاءنا في المستقبل".

يبقى أن نذكر أن المرشح الجمهوري، ميت رومني، حاز نسبة مقبولة جداً من الأرقام، كما حاز ما يقارب نصف الأصوات الشعبية، وهو أكد أنه ليس مستعداً للإقرار بالهزيمة. وهو وإن قبل النتيجة، فلا شك أن الجمهوريين لن يسهلوا المهمة على صاحب الولاية الثانية، بل سيضعون ما أمكنهم من عراقيل في طريقه ضمن الأطر المشروعة والمسموحة بها في اللعبة السياسية الديمقراطية، والتي ستكون ساحتها الأبرز مجلس النواب، مع توجه لسيطرة الجمهوريين عليه.

يذكر أن الجمهوريين فازوا بالأكثرية في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية عام 2010، متقدمين على الديمقراطيين بـ25 نائبا من أصل 435 مقعدا.

في حين احتفظ الديمقراطيون بالغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الانتخابات التي جرت ليل الثلاثاء الأربعاء.